هر دو حديث موافق بود چه كنيم حضرت مىفرمايد : اذا كان ذلك فارجه يا فارجئه حتى تلقى امامك ، فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات . اين بود خلاصه‌اى از داستان مقبوله . حال گروه كثيرى از دانشمندان اصول براى ترجيح به صفات به اين حديث استدلال نموده‌اند . اقول : به گفته مرحوم مظفر ، شأن صدور اين حديث در رابطه با حكم و قضاوت و فتواست و مربوط به تعارض حاكمين است نه راويين بنابراين ، آن بخش از حديث كه به درد ترجيح به صفات مىخورد مربوط به قاضيين است نه راويين و لذا نمىتوان براى اين مدعا به آن استدلال كرد . سؤال : اگر مورد حديث ، تعارض حاكمين است و نه راويين پس چرا اين حديث متعرض روايت و راوى شده ( مثلا در فرازى مىگويد : ينظر الى مكان من روايتهم عنا . . . و هكذا فرازهاى بعدى ) ؟ جواب : دليل مطلب آن است كه در صدر اسلام و دوران پيشوايان معصوم ( و حتى در اوايل دوران غيبت آن‌گونه كه از على بن بابويه رحمه اللّه معروف است ) رسم بر اين بود كه علما و دانشمندان در مقام فتوا و قضاوت متن حديث را بيان مىكردند نه اينكه استنباطات و برداشت‌هاى خود را از حديث ذكر كنند بر خلاف عصور متأخره الى يومنا هذا كه فتوا به عين تعبير روايت نيست چون چنين بوده حديث شريف متعرض مسئله روايت و راوى هم شده از آن جهت كه مرتبط به حكم است و روى همين اصل علما در باب تعارض حديثين به اين روايت استدلال مىكنند ، ولى با همهء اين‌ها به نظر ما اين حديث به درد ما نحن فيه ، يعنى ترجيح به صفات نمىخورد به دليل اينكه اعتبار يك سلسله صفات و شرايط در راوى بما هو حاكم غير از اعتبار آن صفات در راوى بما هو راوى است و حديث مربوط به ترجيح اعدل يا اورع يا فقه الحاكمين است تا حكم او نافذ باشد و شيعيان به گفتار او تن دردهند . و ربطى به اعدل الراويين ندارد . شاهد مطلب اينكه در حديث شريف در كنار اصدق و اعدل بودن افقه بودن را نيز